"الخارجية" تطالب بمواقف دولية جدية تضمن إلزام دولة الاحتلال بقرارات الشرعية الدولية

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بالمواقف الدولية التي عبرت عن إدانتها ورفضها للاقتحام الاستفزازي الذي قام به الوزير الإسرائيلي العنصري المتطرف بن غفير للمسجد الأقصى المبارك، وقرار وزير جيش الاحتلال السماح للمستوطنين بالعودة إلى بؤرة "حومش" المخلاة.

 ورأت الخارجية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن هذه المواقف غير كافية ولا ترتقي إلى مستوى المسؤوليات السياسية والقانونية والأخلاقية التي تقع على عاتق الدول والمجتمع الدولي في وقف انتهاكات الاحتلال وجرائمه، خاصة أنها تندرج في إطار النمطية التقليدية لردود الفعل الدولية التي تكتفي بعبارات الإدانة والتعبير عن القلق دون أن ترتبط بإجراءات وتدابير عقابية في حال عدم التزام دولة الاحتلال بالقانون الدولي، أو عدم تراجعها عن تلك القرارات الاستعمارية.

وأشارت إلى أن دولة الاحتلال باتت تتعايش مع تلك الصيغ التي تكتفي بها الدول والمجتمع الدولي دون أن تقترن بضغوط حقيقية تجبر الحكومة الإسرائيلية على التراجع عن تنفيذ المزيد من مخططاتها الاستعمارية التوسعية على حساب أرض دولة فلسطين ومخاطرها على فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين.

وأكدت الوزارة أن حماية حل الدولتين تتطلب موقفا دولياً حقيقياً يجبر دولة الاحتلال على وقف الاستيطان وتهويد القدس وجميع أشكال الضم التدريجي الصامت للضفة الغربية المحتلة، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات والعقوبات على دولة الاحتلال، لضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 2334.

وأدانت الوزارة، بأشد العبارات، الاجتماع الخاص الذي عقدته حكومة الاحتلال الإسرائيلية مع جماعات الهيكل المزعوم، بأحد الأنفاق المجاورة للمسجد الأقصى المبارك، على هامش الاجتماع الذي عقدته حكومة الاحتلال في المكان، بهدف تنسيق الجهود وتوحيد الأهداف لتصعيد حرب الاحتلال المفتوحة على المسجد الأقصى المبارك وتهويده وتغيير هويته.

وقالت إنها تنظر بخطورة بالغة لهذا الاجتماع غير المسبوق مع جماعات الهيكل المزعوم، وترى فيه اعترافا إسرائيليا بتورط الحكومة الإسرائيلية في جميع أشكال استهداف القدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى، على طريق تكريس تقسيمه الزماني ريثما يتم تقسيمه مكانيا إن لم يكن هدمه وبناء الهيكل المزعوم مكانه، في محاولة إسرائيلية متواصلة لتحويل طابع الصراع من سياسي إلى ديني، وجر المنطقة إلى مربعات الفوضى ودوامة العنف لتمرير المزيد من المشاريع الاستعمارية، وهروبا من دفع استحقاقات السلام.

كما أدانت الوزارة التصريحات والمواقف الاستعمارية العنصرية التي أعقبت هذا الاجتماع، واقتحامهم للمسجد الأقصى والتحريض على تسريع خطوات تهويده وبناء الهيكل المزعوم مكانه، علما بأن الحكومة الإسرائيلية خصصت ما زيد على 17 مليون دولار في اجتماعها الأخير لتطوير الأنفاق وتهويد محيط المسجد الأقصى المبارك، واعتمدت عديد الخطط لتعميق عمليات تهويد القدس وفصلها تماما عن محيطها الفلسطيني وربطها بالعمق الإسرائيلي.

وكان قد حضر الاجتماع 8 وزراء و5 أعضاء كنيست، بمن فيهم وزير الخارجية الإسرائيلي، ووزير الأمن القومي، ورئيس الكنيست، إلى جانب أعضاء اخرين، وأعضاء مجلس إدارة اتحاد منظمات الهيكل المزعوم برئاسة الحاخام شمشون الباوم رئيس الاتحاد.