تحذيرات بإشعال حرب دينية على خلفية قرار منظومة الاحتلال السماح لليهود الصلاة بالمسجد الاقصى

رام الله – الكرامة الاخبارية

اثار قرار منظومة القضاء في دولة الاحتلال الاسرائيلي السماح لليهود بالصلاة في المسجد الاقصى المبارك موجه استنكارات واسعة على المستوى الرسمي والشعبي ، والتحذير من خطورة القرار في اثارة حرب دينية بالمنطقة بسبب خضوع منظومة الحكم والقضاء في دولة الاحتلال لليمين الاسرائيلي المتطرف .

فتح:  كلمة سر لإشعال نار حرب دينية

فمن جانبها حذرت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" حكومة منظومة الاحتلال من إصرارها على إشعال نار حرب دينية لا تحمد عقباها.

واعتبرت الحركة في بيان لها، صادر عن مفوضية الاعلام والثقافة، قرار "محكمة الصلح" التابعة لما يسمى قضاء سلطة الاحتلال الاسرائيلي بالسماح للمستوطنين اليهود بأداء شعائر صلواتهم في الحرم القدسي، واعتبرتها بمثابة الشرارة التي ستجر المنطقة الى حرب دينية.

وشددت "فتح" من مخاطر إصرار سلطة الاحتلال على حرف جوهر الصراع القائم على الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني في ارض وطنه الى صراع ديني سينتشر لهيبه وتداعياته الى حدود اكثر مما يتصور العنصريون في المنظومة، الذين قرروا السماح لمنظمات يهودية دينية متطرفة انتهاك الحرم القدسي والمسجد الأقصى والمقدسات الاسلامية في القدس.

وأهابت الحركة بالشعب الفلسطيني للانتصار للمسجد الأقصى في هبة شعبية منظمة، والرباط في باحاته لقطع الطريق على مخطط سلطات الاحتلال في الاستيلاء على اولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، تمهيدا لتهويد الحرم وباحاته وفرض مخطط تقسيمه كما فعلت في الحرم الابراهيمي في الخليل.

كما ناشدت "فتح" الأمتين العربية والاسلامية وحكومات الدول العربية والإسلامية للوقوف أمام مسؤولياتهم التاريخية في هذه اللحظة الفارقة، وذكرت المجتمع الدولي بزيارة ارئيل شارون للحرم القدسي والتي كانت سببا في انتفاضة الأقصى، وكل ذلك بسبب الصمت المريب للمنظمات الدولية ذات العلاقة على انتهاكات سلطات الاحتلال العنصرية للمقدسات الاسلامية والمسيحية في فلسطين.

وعاهدت "فتح" الشعب الفلسطيني والمؤمنين في العالم على أن يبقى مناضلوها حراسا على المقدسات في مقدمة الشعب الفلسطيني، يفدونها بأرواحهم وعزيمتهم مهما بلغت التضحيات.

منصور يبعث رسائل لمسؤولين أمميين  

دبلوماسيا بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (كينيا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن خطورة الحالة في الأرض الفلسطينية المحتلة جراء الجرائم التي لا حصر لها التي تواصل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ارتكابها في فلسطين المحتلة.

وأشار إلى انتهاكها الصارخ للوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة المقدسة من خلال منح محكمة إسرائيلية للمتطرفين اليهود ما يسمى بـ "الحق" في دخول المسجد الأقصى والحرم الشريف تحت حراسة قوات الاحتلال وممارسة الصلاة الصامتة هناك، ودعا مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته إزاء هذا الانتهاك للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرارات 476 و478 و2334.

كما أشار منصور إلى مواصلة إسرائيل حملتها الاستيطانية غير القانونية في جميع أنحاء فلسطين المحتلة، منوها إلى قرارها الأسبوع الماضي باستئناف خطط بناء 10,000 وحدة سكنية للمستوطنين في منطقة قلنديا شمال القدس المحتلة، هذا الى جانب التدمير المستمر شبه اليومي لمنازل الفلسطينيين والتشريد القسري للعائلات الفلسطينية، حيث تتعرض مئات العائلات الفلسطينية لخطر الطرد في حملة تطهير عرقي صارخة في القدس الشرقية المحتلة.

كما بين منصور في رسائله أن سياسة إطلاق قوات الاحتلال النار على السكان المدنيين أصبحت ممارسة ممنهجة للاحتلال ترقى الى مستوى جرائم الحرب ضد السكان المدنيين، منوها إلى استشهاد ما لا يقل عن 60 فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة وحدها، بالإضافة إلى استشهاد أكثر من 260 فلسطيني، من بينهم 66 طفل و41 امرأة، في غزة، حتى الآن خلال هذا العام، الى جانب إصابة آلاف آخرين، وذلك وفقا لتقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا). ونوه إلى استشهاد الشاب الفلسطيني، محمد أبو عمار، 41 عام، من مخيم البريج في قطاع غزة المحاصر، في 30 سبتمبر، أثناء صيد الطيور بالشباك خلال موسم هجرة الطيور، والتي تعتبر مصدرا مؤقتا للغذاء والدخل، خاصة لأولئك الذين يعانون من حصار إسرائيل الوحشي وغير القانوني لقطاع غزة، ونوه أيضا إلى استشهاد إسراء خزايمية، 30 عام، بدم بارد على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي تحت ذريعة تنفيذ هجوم مزعوم، واستشهاد علاء زيود ، 22 عاماً ، في بلدة برقين قرب جنين، داعيا المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى التحرك الفوري لوضع حد لقتل الاحتلال بدم بارد للمدنيين الفلسطينيين وسياسة العنف التي ينتهجها منذ عقود، واحتجاز جثث الشهداء التي تنتهك كرامة الموتى، وتعتبر عقاب جماعي حيث يحظر على العائلات دفن أحبائهم وفقا للطقوس الثقافية والدينية.

 كما لفت منصور الانتباه العاجل إلى محنة المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم بدون تهمة، ومن بينهم كايد فسفوس منذ 84 يوما؛ ومقداد القواسمة منذ 78 يوما، وعلاء الراج منذ 58 يوما، وهشام أبو حواش منذ 51 يوما، ورايق بشارات منذ 45 يوما، وشادي أبو عكر منذ 42 يوما، مشيرا إلى أن هناك خطر كبير على حياتهم، وذكر أن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، مسؤولة عن حياة ورفاه الأسرى الفلسطينيين سواء كانوا محتجزين في السجون الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو في إسرائيل، الأمر الذي ينتهك حظر اتفاقية جنيف الرابعة على نقل الأسرى إلى خارج الأراضي المحتلة.

وفي الختام، شدد منصور على ضرورة أن لا تكون أي دولة فوق القانون، مؤكدا ضرورة خضوع إسرائيل لنفس المعايير الدولية مثلها مثل كل الدول، منوها الى أن التقاعس عن العمل وعدم المساءلة، على الرغم من وفرة الأدوات لضمان ذلك، بما في ذلك الأحكام المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، فضلا عن الآليات الدبلوماسية والسياسية والقانونية الأخرى المتاحة على نطاق واسع للدول، سمح للقوة القائمة بالاحتلال بجني الثمار خلال الدوس على القانون. وشدد منصور على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية لهذا الظلم التاريخي والقيام بذلك وفقا للمبادئ العالمية المنصوص عليها في القانون الدولي.

"الخارجية المصرية" تدين  

وفي القاهرة   أعربت وزارة الخارجية المصرية عن "إدانتها لقرار القضاء الإسرائيلي الذي يقضي بمنح اليهود الحق في الصلاة في باحات المسجد الأقصى المبارك، وبما يُعد انتهاكًا للمقدسات الإسلامية والمسجد الأقصى الذي هو بمثابة مكان عبادة خالص للمسلمين".

وجددت "الخارجية المصرية" في بيان لها، يوم الخميس، التأكيد على "ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم للقدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، اتساقًا مع قرارات الشرعية الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو".

واعربت عن قلقها البالغ من التبعات التي ستنتج عن قرار القضاء الإسرائيلي وتداعياته على الأمن والاستقرار في المنطقة، مطالبةً الحكومة الإسرائيلية بعدم الإقدام على أية إجراءات من شأنها وضع القرار موضع التنفيذ أو المساس بالوضع القائم للمسجد الأقصى المبارك.

 مجدلاني:  انتهاك خطير

 فيما اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي أحمد مجدلاني، قرار محكمة الاحتلال الإسرائيلي منح اليهود المتطرفين حقًا بأداء الصلوات في باحات المسجد الأقصى المبارك، انتهاكا خطيرا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، وقرارات اليونسكو.

وقال مجدلاني في بيان صدر عن "جبهة النضال الشعبي"، اليوم الخميس، إن كافة إجراءات الاحتلال وقوانينه العنصرية؛ لن تغيّر من واقع فلسطينية مدينة القدس، وعلى المجتمع الدولي سرعة التحرك لوقف هذه الإجراءات، محملا حكومة الاحتلال تداعيات هذا القرار.

وأضاف: "في الوقت الذي يتم منع المصلين الفلسطينيين من الوصول للمسجد الأقصى لأداء الصلوات، يقوم الاحتلال بمنح المتطرفين من اليهود هذا القرار، الذي يؤكد من جديد أن حكومة الاحتلال ماضية في سياسة التهويد للمدينة".

وأشار إلى أن حكومة الاحتلال تعمل على المضي قدما في مخططاتها التهويدية للقدس، لتغيير طابعها الديمغرافي والتاريخي والعربي المسيحي والإسلامي، معتبرا أن "تراخي المجتمع الدولي وعدم اتخاذ أي إجراءات لحماية وإنفاذ القانون الدولي والشرعية الدولية في الأراضي المحتلة، وخاصة في مدينة القدس، هو ما يشجّع إسرائيل على المضي قدما في مخططاتها التهويدية".

الخارجية التركية تشجيع للتطرف بالمنطقة

من جانبها  أدانت وزارة الخارجية التركية، القرار الذي اتخذته محكمة في إسرائيل، والذي يزعم أن لليهود الحق في العبادة بـ"صمت" في المسجد الأقصى.

ورأت الخارجية التركية، في بيان صحفي، أن القرار المذكر يشجع أكثر الأواسط المتعصبة التي تحاول تقويض الوضع الراهن في المسجد الأقصى وسيفتح الطريق أما توترات جديدة.

ودعت الخارجية التركية المجتمع الدولي إلى الرفض الشديد لهذا القار الخاطئ وغير القانوني والخطير، وكذلك جميع الاستفزازات ضد المسجد الأقصى.

 فدا : عدوان  جديد

 من جانبه قال الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" إن القرار القضائي الاسرائيلي بخصوص السماح لليهود بأداء "صلوات صامتة" في المسجد الأقصى بمثابة عدوان إسرائيلي جديد على شعبنا الفلسطيني ووجوده، بل الفصل الأخطر من هذا العدوان كونه يطال مقدسا من أهم المقدسات الفلسطينية والعربية والاسلامية، ويعتبر المس به إساءة لمشاعر مليار وسبعمئة مليون مسلم في العالم ما يهدد بنشوب حرب دينية من شأنها تهديد الأمن والاستقرار والسلام الدولي.

وأضاف "فدا" في بيان له، أن زعم محكمة الاحتلال التي أصدرت القرار بأن "أداء اليهود هذه الصلوات الصامتة لا يشكل عملا عدائيا"، محاولة إسرائيلية مكشوفة لتضليل الرأي العام الدولي وامتصاص نقمته والهروب من ردود فعله المنددة أو مواقفه المعارضة.

وأوضح "فدا" أن الهدف الحقيقي من القرار الاسرائيلي التمهيد للتقسيم الزماني والمكاني للحرم القدسي الشريف كما حصل في الحرم الابراهيمي، وذلك استمرارا لسياسات التهويد التي تتبعها سلطات الاحتلال الاسرائيلي بحق المقدسات المسيحية والاسلامية، ومعها المعالم الأثرية والتاريخية في عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة بهدف طمس كل معالم الوجود والتاريخ الفلسطينيين على أرض فلسطين التاريخية وفي المقدمة منها مدينة القدس.

وأكد أن "شعبنا بكل قطاعاته وفصائله وقواه لن يسكتوا على هذا القرار وسيقاوموه بكل الوسائل الممكنة".

ودعا "فدا" المجتمع الدولي وعلى رأسه الأمم المتحدة والدول الفاعلة في العالم واللجنة الرباعية الدولية، إلى إعلان رفضهم لذلك، ومطالبة "إسرائيل" بالتراجع عنه تحت طائلة المسؤولية ومواجهة إجراءات عقابية بحقها.

كما دعا "فدا" جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي والدول العربية والاسلامية للتحرك اللازم لاحباط القرار الاسرائيلي التهويدي.

مسؤول أردني: إسرائيل تستند على قوانين عنصرية  

 وفي عمان أكد أمين عام اللجنة الملكية الأردنية لشؤون القدس عبد الله كنعان، إن "إسرائيل تستند على قوانين عنصرية في شرعنة انتهاكاتها للمسجد الأقصى المبارك".

وقال في حديث لـ"وفا"، "لقد حددت الشرعية الدولية ومن خلال العديد من القرارات الصادرة عنها أن ما يجب ان يطبق على ارض فلسطين المحتلة هو القانون الدولي، واتفاقية لاهاي عام 1907 واتفاقية جنيف 1947 وغيرها من لوائح قانونية وحقوقية مجمع عليها".

وأضاف، "ان المسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف بمساحته الكلية 144 دنما، وبحسب قرار اليونسكو هو ملك خالص للمسلمين وحدهم، فلا يجوز لليهود ان يمارسوا طقوسهم المزيفة داخل المسجد بأي شكل من الأشكال" .

وتابع "ليس هناك ما يبرر التعدي على المسجد الأقصى بحجة الطقوس الدينية والسعي لإقامة الهيكل المزعوم، ولا اعتراف إطلاقا بقرارات المحاكم الإسرائيلية ضد اهلنا ومقدساتنا بما في ذلك قراره بالسماح بالصلاة الصامتة للمستوطنين في المسجد الأقصى المبارك".

وأكد أن "هذه المحاكم اداة تنفيذ بيد الاحتلال الإسرائيلي".

وقال كنعان "لقد آن الأوان لإسرائيل ان تسمع صوت العقل والمنطق والشرعية الدولية، وكما قال الملك عبد الله الثاني صاحب الوصاية الهاشمية على القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، إذا أرادت إسرائيل الأمن والسلام فعليها الالتزام بقرارات الشرعية الدولية بما في ذلك اقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية وحق الشعب الفلسطيني في حريته وتقرير مصيره، وإلا فإن المنطقة ستجر الى حرب دينية".